197 مشروعا في المنطقة الحرة بالمزيونة بنهاية نوفمبر 2018
المسار| شهد عام 2018م حركة استثمارية نشطة في المنطقة الحرة بالمزيونة، إحدى المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن.
وفي هذا الصدد قال سعيد بن عبدالله البلوشي، المشرف على تسيير الأعمال في المنطقة أن عدد المشاريع العاملة بالمنطقة الحرة بالمزيونة لنهاية نوفمبر 2018 ارتفع إلى 197 مشروعاً إلى جانب استقبال 46 طلب استثمار قيد التدقيق والدراسة، مشيراً إلى أن المنطقة ساهمت في إيجاد فرص تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة لأبناء ولاية المزيونة بلغ عددها (14) مشروعاً تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والشحن والتفريغ والبناء والضيافة، بالإضافة إلى مجال الخدمات العامة، وبالإضافة إلى فرص العمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي وفرتها المنطقة، فقد وفرت المنطقة 60 فرصة للكوادر العمانية في كل من الجهة المشغلة للمنطقة والشركات المستثمر فيها، بالإضافة إلى المطور شركة هلا الذهبية.
وأضاف البلوشي : هناك عدد من المشاريع التي تعمل “مدائن” على إنجازها في المنطقة خلال الفترة الحالية، من أبرزها مشروع تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة المرحلة الأولى (الحزمة الثانية )، والمرحلة الثانية، مشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة (الكيبلات والمحولات)، ومشروع النطاق العريض، وأوضح سعيد البلوشي أنه وفق نظام إيداع، النظام الالكتروني لإدارة حركة البضائع الواردة و الصادرة من المنطقة الحرة بالمزيونة، بلغت حركة البضائع الواردة للمنطقة الحرة 155666 طن لنهاية نوفمبر 2018، بينما حركة المركبات والآليات والمعدات الواردة للمنطقة الحرة 7739 مركبة في الفترة ذاتها، وأشار البلوشي إلى أن “مدائن” تواصل العمل باستمرار على التسويق وجذب المستثمرين إلى لمنطقة من خلال تنظيم اللقاءات والندوات التي تعرض الفرص الاستثمارية فيها، وإبراز أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به بصورة خاصة، وموقع السلطنة بصورة عامة بين دول المنطقة والقيمة المضافة التي يضفيها هذا على الحركة التجارية والاستثمارية إقليمياً وعالمياً، وتوضيح رؤية “مدائن” المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز.
وتسعى مدائن من خلال رسالتها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الممتازة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، وبالتالي تحقيق أهدافها العامة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وخلق فرص عمل جديدة.
يذكر أن المنطقة الحرة بالمزيونة تم تأسيسها بموجب المرسوم السلطاني رقم 103/2005م . وقد أناط المرسوم بإدارة المنطقة إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وتعمل المنطقة حاليا على استكمال البنى الأساسية الضرورية لعمل المنطقة وفقا للمعايير الدولية للمناطق الحرة، حيث أن المنطقة تقع على الحدود الغربية للسلطنة على محاذاة الخط الحدودي للجمهورية اليمنية بين منفذين جمركيين، وهما منفذ المزيونة العماني ومنفذ شحن اليمني، وتمثل هذه المنطقة الحرة في هذا الموقع المتميز أهمية خاصة كصرح اقتصادي بين الأسواق العمانية والخليجية من جانب والسوق اليمني الكبير وامتداده إلى القرن الأفريقي من الجانب الآخر ، كما تهدف المنطقة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول التي يتوسطها بالإضافة إلى استقطاب التكنولجيات الحديثة وتوفير فرص العمل والاستثمار لمواطني هذه الدول.
وقد مرّت المنطقة بعدد من مراحل التطوير توجت باكتمال المنظومة التشريعية لها، حيث تم اعتماد اللائحة المنظمة للمنطقة وتم إصدارها بالقرار الوزاري رقم 22/2010م، كما سبق هذا إصدار قانون المناطق الحرة رقم 56/2002م وقانون إنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة رقم 103/2005م ، كما تم استكمال الكثير من الخدمات خلال الفترات الماضية من شبكة الطرق التي تربط المنطقة بالمدن والأسواق المجاورة وكذلك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمة الاتصالات، وتقدّم المنطقة مجموعة من الحوافز والتسهيلات، فهناك حوافز عامة وفقا لقانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 م ومنها الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100% ، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة.