منها “التاكسي المائي”.. “النقل والاتصالات” تعلن عن مبادرات في الشؤون البحرية

المسار |   أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مؤشرات الأداء للوزارة تشير إلى زيادة حركة الاستيراد المباشر للحاويات لعام 2022م بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة،  وزيادة إيرادات النقل البري والشؤون البحرية بنسبة 10 بالمائة.

وأعلنت الوزارة عن مشروعات تحفيز الاقتصاد الرقمي لعام ٢٠٢٢ تتضمن “مبادرة جدارة” لتسهيل وصول وتجربة المنتجات التقنية المطورة محليا للمؤسسات والشركات الحكومية.

بالاضافة الى إعداد حزمة حوافز استثمارية وخدمات الأمن السيبراني وتطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكوادر الوطنية وصقل مهاراتهم في تخصصات التقنيات الحديثة.

وأوضحت الوزارة  أن أبرز منجزات قطاع النقل لعام 2021م افتتاح جزء من مشروع ازدواجية طريق أدم – هيماء -ثمريت، والانتهاء من وضع الإطار الرئيس لمشروع مبادرة المؤشرات الوطنية لكفاءة القطاع اللوجستي ” تميز “.

و افتتاح ازدواجية طريق السويق – الحوقين بطول 20 كم في عام 2021م، وفتح باب الاستثمار لإدارة وتشغيل وتطوير ميناءي خصب وشناص.

 الافتتاح الرسمي لطريق الربع الخالي الاستراتيجي والمنفذ الحدودي يعدّ من الإنجازات الكبرى لقطاع النقل والربط اللوجستي و يمهد لآفاق جديدة من التكامل الاجتماعي من جهة والتكامل الاقتصادي اللوجستي العماني والسعودي من جهة أخرى نظرا لارتباطه بشبكة الطرق والمنابع اللوجستية من موانئ ومناطق حرة ومطارات في كلا البلدينز

الوزارة تشير إلى ارتفاع عدد السفن التي استقبلتها موانئ سلطنة عمان بنسبة 3ر1 بالمائة بالإضافة إلى ارتفاع مناولة الحاويات النمطية بنسبة 2 بالمائة.

وأعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومـات  عن خطة تطوير النقل البري لعام ٢٠٢٢م تتمثل في: مركز التحكم بوسائل النقل البري ورفع مستوى خدمة مركبات الأجرة ومستوى النقل المنتظم وجاذبية القطاع وتوطين الكوادر الوطنية.

الوزارة تعلن عن عدة مبادرات في الشؤون البحرية تتضمن مبادرة النظام الملاحي وإقامة مناطق صناعية بحرية صغيرة لصيانة السفن المتوسطة والصغيرة و”التاكسي المائي” ومشروع (النعماني) لتسجيل السفن.

كما أعلنت عن برنامج التحول الرقمي الحكومي لعام ٢٠٢٢م يتضمن تدشين المرحلة الأولى لمشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية وإطلاق ٨٨ خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال وتبسيط إجراءات وإعداد هندسة عمليات ٧٠ بالمائة من الخدمات الحكومية الأساسية.

و مشروعات تحفيز الاقتصاد الرقمي لعام ٢٠٢٢ تتضمن “مبادرة جدارة” لتسهيل وصول وتجربة المنتجات التقنية المطورة محليا للمؤسسات والشركات الحكومية.

و إعداد حزمة حوافز استثمارية وخدمات الأمن السيبراني وتطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكوادر الوطنية وصقل مهاراتهم في تخصصات التقنيات الحديثة.