رأي المسار – تنعقد اليوم الإثنين، أولى جلسات مجلس عمان لدور الانعقاد الرابع؛ حيث يعقد مجلس الدولة جلسته الاعتيادية الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفترة السادسة، فيما يلتئم مجلس الشورى في مستهل جلسات دور الانعقاد الرابع من الفترة الثامنة، ليدشن المجلسان بذلك عهدا جديدا من العمل التشريعي والرقابي خدمة للوطن.
ويمثل مجلس عمان أحد أهم أركان الدولة العمانية الحديثة، باعتباره البرلمان الذي يمارس أدوارا تشريعية ورقابية تسهم في دفع مسيرة العمل الوطني، وتدعم جهود الحكومة الرشيدة لتوفير الخدمات للمواطن، ومواصلة تنفيذ مشروعات النهضة المباركة، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-. ولقد مر مجلس عمان بجناحيه، الدولة والشورى، بالعديد من مراحل التطوير، التي تعكس النهج العماني المتدرج، وسعيه لتحقيق إنجازات ملموسة دون قفزات غير محسوبة، وشهدت هذه المراحل متغيرات مختلفة استطاعت أن تؤسس لمنظومة تشريعية ورقابية تعزز من الأداء الحكومي، وتنشر ثقافة الديمقراطية والمشاركة في صناعة القرار، فضلا عن إتاحة المجال أمام أعضاء المجلس للتواصل مع المسؤولين والوزراء ونقل مشكلات المواطن وتطلعاته إليهم بصورة مباشرة.
والجلسة الأولى لمجلسي الدولة والشورى المقررة اليوم، ستشهد مناقشة عدد من المقترحات ومشاريع القوانين، فيما سيتم عقد جلسة مشتركة بين المجلسين غدا الثلاثاء لمناقشة المواد محل التباين في مشروع قانون “الضريبة على السلع الانتقائية”، وهذه الجلسة تعكس قمة الأداء البرلماني الديمقراطي؛ حيث سيجتمع أعضاء المجلسين في جلسة مشتركة لحسم هذه المواد محل التباين والاختلاف في وجهات النظر، وذلك وفق ضوابط قانونية ودستورية كفلها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان.
إن مجلس عمان صرح وطني شامخ يعمل من أجل دعم مسيرة النهضة المباركة التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- ومن أجل توفير سبل الحياة الكريمة الملائمة للمواطن، في شتى المجالات والقطاعات.