مجلس الشورى يعقد جلسته الاعتيادية الأولى من الفترة الثامنة

العمانية – عقد مجلس الشورى اليوم الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس .

وقد ناقش المجلس المواد محل التباين والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية تمهيداً لمناقشتها يوم غد (الثلاثاء) في الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بموجب الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه، وبناء على المادة (58) مكررًا (35) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على:

“تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها. وفي حالة إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان”.

وقدم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين لمشروع قانون الضريبة الانتقائية، والبالغ عددها خمس مواد. وقد أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على المواد محل التباين والاختلاف بمشروع القانون.

وقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة، قال فيها : “على بركةِ اللهِ تعالى، وبعونه وتوفيقه، وبناءً على الأوامرِ السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وعملاً بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة، يَسُرني باسمكم جميعًا أن أٌعلن افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال سعادته إن هذا الافتتاح الذي يتزامَن مع هذه الأيام الوطنية الخالدة في ذاكرةِ أبناءِ عُمان البررة الأوفياء، بالفرحِ والسرور، ابتهاجًا بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، والتي نَرفَعُ فيها أكف الضراعة و الدعاء إلى المولى -جل في علاه- أن يَمنَّ على جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، مجددين العهد والولاء لجلالته -أبقاه الله – وأضاف سعادته: “إننا إذ نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من عمر الفترة الثامنةة وكلنا يعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، وتستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن تضعها لجانه وأجهزته المختلفة ضمن أولويات خططها وبرامجها السنوية.

وحول التعاون والعمل المـشترك بين المجلس ومجلس الوزراء ، أوضح سعادته:” واصل مجلس الوزراء تعاونه مع مجلس الشورى خلال أدوار انعقاده الثلاثة، عبر إحالته للعديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الخطة الخمسية والميزانية العامة للدولة، وتقديم البيانات الوزارية، والرد على الأسئلة المكتوبة وطلبات الإحاطة التي يتقدم بها الأعضاء وتوفير البيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس ولجانه المختلفة.

وأوضح سعادته : على مستوى تعزيز الممارسة التشريعية وتفعيل وسائل التعاون والتنسيق فقد عقد مجلسا الدولة والشورى عددًا من الجلسات المشتركة، وذلك عملا بأحكام المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة لمناقشة المواد محل التباين في وجهات النظر بما يتعلق بمشروعات القوانين المحالة من الحكومة.

وأضاف سعادته:” إن من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع، العلم والإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 م،ومشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من مجلس الوزراء.ويأتي ضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد محل الاختلاف والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية، ويختتم جدول الأعمال بالاستماع إلى ردود عدد من الوزارات و الوحدات الحكومية في الدولة على الأسئلة الموجهة من قبل أعضاء المجلس”.

واختتم رئيس المجلس كلمته برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، داعين الله سبحانه وتعالى أن يُسبغ على جلالته وافر نعمه وآلائه ويمتعه بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يُعيد على جلالته هذه الُمناسبة الوطنية وأمثالها أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.

وأقر المجلس خلال الجلسة رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلاميةالإيرانية.

وأحاط المجلس أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، إلى جانب إحاطة أصحاب السعادة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس، منها:

مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة وجمهورية مالطا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية كينيا.