سالم كشوب يكتب: استثمارات الجهات الحكومية
المسار | آراء الكُتاب
سالم كشوب
عضو جمعية الصحفيين العمانية
تعتمد الجهات الحكومية في أمور موازنتها على البنود المالية المخصصة لها ضمن الموازنة العامة للحكومة المعتمدة بداية كل عام، والكثير من تلك الجهات تملك العديد من الأراضي والمباني التي بالإمكان الاستثمار بها وتحقيق عائد مجزي، وبالتالي نتمنى خلال المرحلة القادمة أن تكون هناك بيانات بجهود تلك الجهات فيما يتعلق بالأصول التي تملكها غير المستغلة والتي يمكن الإعلان عنها للاستثمار؛ وبالتالي أهمية وجود دوائر بتلك الجهات تعنى بهذا الجانب المهم.. قد يكون هناك تساءل حول كون بعض تلك الجهات لا تزال تستاجر مباني مما يطرح تساؤل مهم لماذا لا تستغل جزء من أراضي تلك الجهات للاستثمار مقابل تشييد مباني، بالإمكان مع مرور الوقت توفير المبالغ المخصصة لاستئجار تلك المباني وإعادة ضخها في بنود وأعمال توفر العديد من الخدمات للمجتمع.
هنا لا ننكر جهود بعض الجهات فيما يتعلق بتفعيل جانب الاستثمار المتعلق بها ولكن نطمح في رؤية الكثير من الجهات تنتهج بخطوات وخطط معلنة في هذا الاتجاه في ظل التوجه نحو الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبما يحقق الكثير من الفوائد والعوائد المجزية للطرفين ويسهم في الاستفادة من أصول الجهات غير المستغلة حاليا، ويمكن تنفيذ هذه المساعي من خلال وضع مبادرات وخطط مدروسة تكون لها اسهامات إيجابية كثيرة خلال المرحلة القادمة، وهنا يتطلب الأمر قوانيين محفزة واشتراطات تفعل هذا التوجه مع وجود متابعة وتقييم لعمل مختلف الجهات الحكومية في هذا الجانب.
النقطة الأخرى المهمة في هذا الجانب، هي أهمية الابتكار والخروج عن المألوف فيما يتعلق بنوعية الاستثمار بدلا من النمط التقليدي في الاستثمار وتخصيص جزء من هذه الاستثمارات لفئة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنوع من الدعم والتحفيز والتشجيع لهم بدلا من تخصيص الاستثمار بالكامل لكبار المستثمرين؛ نحن لسنا ضد التوجه في تحفيز كبار المستثمرين على الدخول في شراكات استثمارية مع مختلف الجهات الحكومية ولكن نطمح في توفير مساحة من الاستثمار لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد في كثير من دول العالم الركيزة الاساسية لنمو وتطور اقتصاديات الدول ويوفر العديد من فرص الأعمال والخدمات.
ختاما؛ جانب الاستثمار محور مهم ليس فقط للقطاع الخاص والمستثمرين ولكن أيضا للجهات الحكومية، حيث انه من الممكن أن يلعب دورا مهما في خلق موارد مالية يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي لتلك الجهات، واعادة ضخ تلك المبالغ المالية في مشاريع وخدمات تعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتسهم في تسريع وتيرة تفعيل أصول ثابتة غير مستفادة منها بالشكل المأمول منه، وتخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتوفر له مزيد من فرص الاستثمار من خلال قوانيين واجراءات محفزة توفر الكثير من الوقت والاجراءات وتخلق تجربة عمانية مثرية في هذا الجانب وبالامكان الاستفادة من التغذية الراجعة في تصويب مكامن الخلل والضعف التي قد تقف عائق لتفعيل هذا الاستثمار، وتحقق العديد من النتائج الايجابية على كافة الأطراف ذات العلاقة بموضوع استثمارات الجهات الحكومية.