المسار | تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام من ضبط عاملين وافدين يقومان ببيع التبغ الممضوغ (غير المدخن)، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في مكافحة انتشار المواد المحظورة والتي لها أثر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.
تتلخص التفاصيل في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء زياراتهم الميدانية للمحال والأسواق بالولاية بملاحظة ارتياد العديد من المستهلكين بمختلف الجنسيات لبعض المحال، وبعد البحث وجمع المعلومات اتضح بأنهما يقوما ببيع التبغ الممضوغ (الغير مدخن)، وبناءً على ذلك تم أخذ الإذن من الادعاء العام لتفتيش مقر سكنهم تحسباً لتخزين المزيد من التبغ فيها، ومن ثم تمت مداهمة المحال التجارية ومقر السكن بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، حيث ضُبط بحوزتهم (66) كيس كبير من نوع أفضل، و عدد (164) كيس أفضل صغير، بالإضافة إلى (17) كيس من نوع نسوار، وعدد (3) من نوع شنأ ،وبذلك يكونا قد خالفا القرار رقم (256/2015) المعدل بالقرار رقم (301/2016) بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ ( غير المدخن ) بأي شكل وتحت أي مسمى، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، حيث تم فرض (3000) ألاف ريال عماني كغرامة إدارية عليهما.
وتؤكد الهيئة بأنها لن تألو جهداً في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين، كما ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.
مبالغ مسترجعة وإيرادات مالية بأكثر من 15 ألف ريال عماني بشمال الباطنة
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر يونيو من العام الجاري بلغت 15764 ريالا عمانيا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1280 ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع 14484 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 5350 ريالاً عمانياً، ومن ثم ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة بمبالغ مسترجعة بلغت 2671 ريالاً عمانياً ، كما تم استرجاع 2203 ريالاً عمانياً في قطاع المقاولات ومواد البناء، يليه قطاع الأثاث والمفروشات بمبلغ قدره 1939 ريالا عماني، وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية 860 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 702 ريالاً عمانياً في قطاع قطع غيار المركبات، أما في قطاع ورش إصلاح المركبات فقد تم استرجاع مبلغ قدره 305 ريالاً عمانياً ، يليه قطاع السلع والخدمات الأخرى بمبلغ وقدره 201 ريالاً عمانياً، فيما استرجع مبلغ وقدره 133 ريالا عمانيا في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها ،وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات 67 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع 51 ريالاً عمانياً في قطاع الهواتف وخدماتها.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 1280ريالا عمانيا وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، اختلاف السعر المعروض عن المفوتر والتخفيضات والعروض التجارية المضللة.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالداخلية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببهلاء حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية.
تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بالقيام بأعمال الخشبية لمنزله بقيمة (60000) ريال عماني، ودفع مبلغاً مقدماً بلغ (18000) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل خلال خمسة أشهر من تاريخ الاتفاق حسب العقد المبرم بين الطرفين، إلا أن المؤسسة لم تنجز كامل العمل وأخذت تماطل في إنجاز العمل المتبقي حسب العقد المبرم بينهما، ولذلك طالب باسترجاع قيمة العمل المتبقي، إلا أن المؤسسة أخذت تماطل في تسليمه المبلغ، وهو ما دفعه بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، حيث تم تعيين خبير لتوضيح العمل المنجز وتقدير المبلغ المستحق دفعه للعمل المنجز وتقدير التأخير، حي أثبت الخبير تأخر المؤسسة في إنجاز العمل، ومن ثم تم إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (500) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف، ومدنيا إلزام المدعى عليها الأولى (مؤسسة) بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً وقدره (11600) ريال عماني، وإلزامها بأتعاب الخبير وبالمصاريف.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.