المنتدى العربي للمرأة العاملة يوصي بإطار قانوني لكفالة حقوق رائدات الأعمال

المسار |            أوصى المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة الذي اختتمت أعماله أمس بصياغة إطار قانوني يكفل حقوق رائدات الأعمال وينظم العمل في إطار الاقتصادات الرقمية وتعزيز واستحداث بيئات تمكينية لدعم الرقمنة.  كما أوصى المنتدى الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع المنظمة العربية للعمل، على مدى يومين، بتطوير منظومة الإحصائيات والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم السياسات والبرامج اللازمة لتعزيز وجود المرأة في الاقتصاد الرقمي.

وتضمنت التوصيات: تشجيع المرأة على التعلم في الفروع التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ودمج مفهوم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية لتسهيل وصول المرأة العاملة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإكسابها المهارات الرقمية.

وناقش المنتدى في اليوم الختامي عددًا من المحاور، شملت مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصادات الرقمية وتجربة مملكة البحرين في احتواء تداعيات جائحة “كوفيد – 19” والجهود الوطنية الداعمة لرقمنة ريادة الأعمال والوصول للخدمات، بالإضافة إلى تجربة المملكة العربية السعودية في مجال ريادة الأعمال والتحول الرقمي نحو التمكين الاقتصادي للمرأة

كما تم خلال الجلسة الختامية للمنتدى استعراض تجارب ناجحة في ريادة الأعمال النسائية بسلطنة عُمان. رعى حفل الختام سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل.