السلطنة تحقق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2021م
المسار | حققت حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2021م.
فارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2021م مسجلًا 24.2 مليار ريال عُماني، وتشير التوقعات إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني لهذا العام بمعدل نمو قدره 13.8 بالمائة مقارنة بعام 2020م.
وسجلت سلطنة عُمان انخفاضًا في العجز المقدر من 8ر4 مليار ريال عُماني قبل اتخاذ الإجراءات ليصل إلى مليار و200 مليون ريال عُماني مع نهاية العام الحالي أي بنسبة 75 بالمائة، وانخفاض العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.5 بالمائة عام 2020م إلى 3.8 بالمائة في العام الحالي.
وتمت السيطرة على الانفاق العام بالرغم من التحديات المالية التي تطلبت اعتمادات إضافية مثل مواجهة تفشي جائحة كورونا ورفع الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى 31 ألف مقعد دراسي و418 مليون ريال عُماني لسداد المتأخرات المالية عن السنوات السابقة و1.2مليار ريال عُماني سداد مستحقات المالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021م والتكاليف المترتبة على التشغيل و200 مليون ريال عُماني للتكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية “شاهين” وتغطية مساهمة الحكومة في المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز نتيجة تأخر الإجراءات التشغلية لشركة تنمية طاقة عُمان.
وسجلت سلطنة عُمان انخفاضًا في نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68 بالمائة مقارنة بما كان مخططا له ويبلغ 83 بالمائة للعام 2021م.
وعدلت جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان خلال هذا العام إلى مسـتقرة وإيجابية بعد الانخفاضات المستمرة منذ 2014.
وحققت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 42.2 بالمائة حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 54.3 بالمائة حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت احتياطات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية بنسبة 31 بالمائة لتصل إلى 18 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر 2021م مقارنة بنحو 14 مليار دولار أمريكي نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.
وسجلت إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 25 مليارًا و200 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2021م وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 27 مليارًا و800 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر2021م.