السلطنة تحصل على مركز متقدم عالميا في مؤشر مدركات الفساد

وعلى مستوى العالم، فقد تصدّرت الدنمارك القائمة بـحصولها على 88 درجة، تلتها نيوزيلندا 87 وتساوت في المركز الثالث كل من فنلندا وسنغافورة وسويسرا والسويد بعلامة 85، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات والممارسات الديمقراطية بشتى اشكالها والشفافية في إعداد الموازنات وصرفها.

أما الدول الأدنى على المؤشر فتشمل سوريا 13 درجة و اليمن 14، في حين كانت الدولة التي حققت أدنى درجة هي الصومال حيث لم تحقق سوى 10 درجات. وتشترك هذه الدول في ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في إعداد وصرف المالية العامة.
وصرحت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، السيدة ديليا فيريرا روبيو: “إن بحثنا يربط بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام”، واضافت أن الفساد يزدهر حين تكون المؤسسات الديمقراطية ضعيفة كما الحال في العديد من البلدان، حيث يمكن للسياسيين أن يقوموا باستغلال ذلك الضعف لصالحهم.

وقد ركزت منظمة الشفافية الدولية على رسالة عالمية واضحة لهذا العام تقوم على اساس ارتباط مباشر ما بين تطبيق الديمقراطية والنجاح في مكافحة الفساد، بما يشمل الحقوق السياسية والاجتماعية وجميع الممارسات الديمقراطية والتحديات المتعلقة بالحق في التعبير والمشاركة السياسية والمواطنة.