الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات لخفض أسعار الطاقة ومعالجة التضخم

المسار |          يبحث  وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الدول الأعضاء في التكتل لخفض أسعار الكهرباء المرتفعة ومعالجة التضخم القياسي.  ويأتي الاجتماع الذي سيُعقد في براغ بعد يوم من قرار البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 25ر1%، بعد أن بلغ التضخم 1ر9% في منطقة اليورو في أغسطس 2022. ويجتمع في الوقت ذاته وزراء الطاقة في بروكسل لمناقشة تحديد سقف لإيرادات شركات الكهرباء التي تحقق أرباحا غير متناسبة من ارتفاع التكاليف.         وقدمت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي مقترحات لدول التكتل للبدء في استقطاع الإيرادات الزائدة لتوفير الأموال للأسر والشركات المحتاجة بالإضافة إلى توسيع توليد الطاقة المحلية.                                       ويجري تحديد سعر الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من خلال أغلى مصدر للطاقة اللازمة لإنتاجه، وهو ما يعني أن ارتفاع أسعار الكهرباء مدفوعًا من محطات توليد الطاقة التي تحرق الغاز الباهظ الثمن من أجل توليد الكهرباء.لا  من جهة أخرى ،تعتزم حكومة إيطاليا  إنفاق 2ر6 مليار يورور على الأقل، من إيرادات الضرائب الإضافية لمساعدة الأسر والشركات الإيطالية المتضررة من أسعار الطاقة المرتفعة.  ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر القول إن حزمة المساعدات الجديدة والتي ستكون أكبر من المبلغ المرصود تحتاج أولًا إلى موافقة البرلمان حتى يتم صرفها، ومن المحتمل وصول حزمة الإجراءات المنتظر إقرارها مطلع الأسبوع المقبل إلى 13 مليار يورو، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.

وقال وزير المالية الإيطالي دانيلي فرانكو الأسبوع الماضي إن روما أنفقت منذ بداية أزمة الطاقة 52 مليار يورو للإسهام في تخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، تسعى إيطاليا إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي والطاقة بشكل خاص في ظل انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز الطبيعي في إيطاليا، خلال السنوات الماضية.  وقدمت الحكومة الإيطالية في وقت سابق هذا الأسبوع خطة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء المقبل الذي يمثل موسم ذروة استهلاك الطاقة في أوروبا بشكل عام. وتتم إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في إيطاليا بالتوازي مع تحركات لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الإمدادات الروسية. وتعتزم شركة “إيني” الإيطالية العملاقة للطاقة على زيادة تدفقات الغاز، وواردات الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة، تشمل دولًا أفريقية، للاستغناء عن الإمدادات الروسية.