ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من البنوك ومؤسسات الصيرفة الإسلامية
المسار| تشير احصائيات القطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية او ما يعرف بشركات الإيداع إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة ٣ر٤ بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى ٨ر٢٥ مليار ريال عماني بنهاية شهر أغسطس ٢٠١٩.
ووضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنه ومن ضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة ٣ر٣ بالمائة ليصل إلى ٦ر٢٢ مليار ريال عماني خلال هذه الفترة.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على حصة تبلغ ٤٦ بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) ٣ر٤٥ بالمائة.
وبلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى ٣ر٥ بالمائة و٤ر٣ بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية، بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حوالي ٢٣ مليار ريال عماني في نهاية أغسطس ٢٠١٩ مسجلًا نموًا بنسبة ٤ر٣ بالمائة.
وضمن هذا الإجمالي سجلت ودائع القطاع الخاص نموًا بنسبة ٦ر٥ بالمائة لتصل إلى حوالي ٩ر١٤ مليار ريال عماني بنهاية اغسطس ٢٠١٩.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي ٧ر٤٩ بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت ٩ر٢٩ بالمائة و١٨ بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية ٤ر٢ بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.