جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء :
إقرار حزمة من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بتكلفة 130 مليون ريال
المسار | أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- تقديم عدد من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر بنحو (١٣٠) مليون ريال عُماني. حيث أمر جلالته -حفظه الله ورعاه- باستمرار توجيـه فـوائض الموارد المالية المتأتيـة من ارتفاع عوائد أسعار النفط عما هو معتمد في الموازنة نحو زيادة وتيرة النمو، وتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونيـة العامة للدولة كأولوية مرحلية.
وأشاد جلالتـه -أبقاه الله- بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لتلافي التداعيات المحتملة لتأثر سلاسل توريد السلع الغذائية الرئيسية في ظل الأوضاع السياسية التي يشهدها العالم. موجهًا جلالته بمواصلة تلك الجهود وإعطاء الأولية لكافة المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بجائحة كورونا وجه جلالة السلطان -أعزه الله- بإنهاء عمل اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” معربًا عن ثنائه وتقديره للجهود التي بذلت في إدارتها وما قامت به من حسن التخطيط ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع الجائحة.
وفيما يلي ملخصًا للمبادرات والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر :
- تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساعـدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ 70 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية.
- إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذين تقل دخولهم الشهرية عن (450) ريالا عمانيا من باقي المبالغ المستحقة عليهم.
- تقديم دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين بحسابين أو أقـل مـن الفئة السكنية بنسـبة ١٥ بالمائة خلال فترة أشهر الصيف مـن مايو إلى أغسطس ۲۰۲۲ م.
- تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر ديسمبر ۲۰۲۲ م للمنهيـة خدماتهم مـن المواطنين العاملين داخـل سلطنة عُمان.
- تأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية هذا العام.
- سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ ولا زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائيـة في قضايا الشيكات بدون رصيد.
- إعفـاء جميع المركبات (الخاصة والتجاريـة) مـن سـداد غرامات ورسـوم التجديـد للعامين ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ م.
- إعفـاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية العام الحالي.
- إعفـاء رواد الأعمال حاملي بطاقـة ريادة المستفيدين مـن القروض الطارئة الإضافية والممنوحة مـن هيئـة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واكد مجلس الوزراء أن الجهات المختصة ستقوم بوضع الآليات والضوابط المنظمـة لهذه المبادرات والإعفاءات بمـا يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي تنعكس إيجابيا على المواطنين.