أبرز ما تناوله معالي وزير الصحة في المؤتمر الصحفي الـ 11

المسار | نظمت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، اليوم المؤتمر الصحفي الحادي عشر الذي تحدث فيه معالي الدكتور وزير الصحة، ومعالي الدكتور وزير النقل، والدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، والسيد الدكتور استشاري أول بمستشفى جامعة السلطان قابوس، والدكتورة مسؤولة وحدة عناية كوفيد.

أبرز ما تناوله معالي وزير الصحة في  المؤتمر الصحفي الذي تم تنفيذه عن طريق الاتصال المرئي:

– جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أصدر أوامره السامية باعتماد برنامج القروض الطارئة بدون فوائد المساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا بسبب الجائحة، وسيحضر كل من الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الأسبوع القادم حتى تستكمل الإجراءات التنفيذية.

– لا يوجد دليل قاطع إلى الآن أن فتح الأنشطة في الحزم من الأولى إلى الثالثة لها دور في زيادة الحالات، وأغلب الدول بدأت بفتح الأنشطة، وهناك خياران أحلامها مر والأول الانهيار الاقتصادي أو تحمل الفرد والمؤسسات المسؤولية لتفادي المرض، وعودة ممارسة الأنشطة لا يعني التخلي عن الممارسات غير الصحية.

– الإجراءات المتخذة في السلطنة كانت تدريجية سواء بالإغلاق أو بعودة الأنشطة.

– حالات كورونا وصلت في السلطنة إلى 34902 حالة، بزيادة 27 132 حالة خلال شهر منذ 24 مايو الماضي حتى اليوم حيث كان العدد وقتها 7770 حالة.

– عدد الوفيات حتى أمس وصل إلى 142 حالة بزيادة 106 حالات خلال شهر.

– عدد الذين تم تنويمهم في المستشفيات وصل إلى 1796 شخصًا، منهم 181 دخلوا العناية المركزة.

– هذه الأرقام تكشف عدم التقيّد بالاشتراطات الصحية والقرارات التي أعلنت عنها اللجنة العليا.

– أغلب الدول فتحت الأنشطة التجارية والاقتصادية، والعودة للعمل وفتح الأنشطة لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية.

– إجراءات اللجنة العليا كانت تدريجية وبحزم مدروسة، مشددا على عدم التهاون بالمرض.

– تاريخ 24 مايو 2020م كان عدد الحالات المسجلة في السلطنة 7770 حالة فقط وذلك منذ بداية تسجيل أول حالة بتاريخ 24 فبراير.

– بتاريخ اليوم 6/25 ارتفعت الأعداد إلى أكثر من 34 ألفا، أي ارتفع عدد الحالات المسجلة في الشهر واحد لأكثر من 27 ألف حالة.

– عدد الوفيات بتاريخ 24 مايو 2020م كانت 36 حالة وفاة، أما الوفيات حتى الأمس بلغت 142 وفاة.

– عدد المنومين في غرف العناية المركزة تجاوزت 100 حالة ولأول مرة في تاريخ السلطنة يكون هذا العدد في العناية المركزة بسبب مرض واحد.

– بلغ عدد المنومين 1769 حالة منذ بدء الوباء.

– ندرك أن الناس بدأوا يصابون بالملل والتعب من البقاء في منازلهم. ولكل الخروج من المنازل لا يعني التجمعات والخروج إلى الولائم والأعراس وعدم الاكتراث، والفيروس ما زال في الانتشار.

– لا يوجد دواء محدد حتى الآن ولكن توجد الأدوات المتوفرة وهي غير مكلفة.

– اللجنة العليا أصدرت قرارات بعقوبات رادعة على كل من يخالف تلك الإجراءات.

– الإصابات بين العمانيين في ازدياد، وخصوصا نقل الإصابة من أفراد العوائل كاملة.

– المؤسسات الصحية لا زالت متماسكة، ولكن مع زيادة الحالات قد لا نستوعب الحالات التي تحتاج للعناية المركزة.

– الحكومة أدت دورها، والآن مسؤولية الأفراد والمؤسسات للحفاظ على موظفيها ومراجعيها.

– سيتم وضع ضوابط طبية لأصحاب الأمراض المزمنة التي يجب على المصابين بها تفادي الذهاب إلى العمل بالإضافة إلى الآلية المناسبة للنساء الحوامل.

– عدد الحالات التي تعافت خلال فترة العزل المنزلي في ازدياد مضطرد.

– 75% – 80% من الحالات التي أدخلت إلى المستشفى تم ترخيصها ولله الحمد.

– قرار إغلاق محافظة ظفار وبعض المواقع السايحية كان بهدف منع التجمعات، والإغلاق مستمر حتى تاريخ 3 يوليو، والقرار يخضع للمراجعة وقد يتم تمديده بحسب المعطيات.

– تم الاتفاق وتحديد أسعار العلاج بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة بشكل مباشر دون تدخل الوزارة، ولابد من تحمل الكفيل مسؤوليته.

– هناك تحفظ من بعض الشركات ويتم التفاوض معها حول تكاليف العلاج، حيث إن ما تم الاتفاق عليه لا يغطي التكلفة الصحية.

– لا يوجد تاريخ محدد لفتح المساجد والجوامع وهذا الموضوع محل نقاش دائم لأعضاء اللجنة العليا لكن الحفاظ على الحياة هو الأساس.

– فتح أي نشاط يخضع لمعايير معينة، وأي نشاط فيه تجمعات لأعداد كبيرة لا يزال محظورًا ولم يُعاد فتحه.

– الأنشطة أو الممارسات التي تستدعي وجود أعداد كبيرة من الأفراد في موقع واحد تستدعي اتخاذ إجراءات وتطبيق ضوابط صارمة.

– الدين الإسلامي دين سمح، والحفاظ على حياة الإنسان هي الأساس ولن يتخذ قرار قد يعرض حياة الناس للخطر.

-لايوجد تاريخ محدد لفتح أي نشاط قد يسبب تجمع الأعداد كبيرة من الأفراد.

– لا توجد إلى اليوم أي دولة توقعت فترة ذروة صحيحة وتحققت لأن الفيروس مختلف عن الأنواع الأخرى من الفيروسات.

– كان التوقع بأن تصل حالات الوفاة في فترة الذروة إلى 80 حالة في اليوم الواحد والحمد لله لم يحصل ذلك.

– السلطنة استعدت منذ الإعلان عن المرض وقبل تطوره إلى جائحة.

– بقاء الوباء لفترة أطول وازدياد الحالات قد يحرم الكثير من الأشخاص عالميا من العلاج الذي يحتاجونه ويستحقونه.

– البرامج الصحية الأساسية في السلطنة لم تتأثر بسبب الجائحة، ومنها التطعيم.

– نؤكد على مسؤولية الفرد تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه لتفادي الإصابة، ولا توجد أعذار لأي أحد.

– تم تسجيل 1366 حالة مصابة بفيروس كورونا يوم أمس، وبلغ إجمالي حالات الإصابة 34902 حالة.

– عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت يوم أمس 3835 فحصا.

– إذا استمرت الحالات بالتزايد على ذات النحو قد نضطر إلى فتح مستشفيات ميدانية للتعامل مع الحالات.

– يتوفر لدينا عدد كبير من أجهزة التنفس وهي تكفي للتعامل حتى مع أسوأ التوقعات.

– تم إضافة أسرّة عناية مركزة وتم استقطاب كفاءات التشغيل أسرّة عناية مركزة إضافية إن تطلب ذلك.

– بلغ عدد المتعافين 18520 أي تجاوز %50 من عدد المصابين.

– عدد الوفيات وصلت إلى 144 وفاة

– عدد المنومين في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة حتى صباح اليوم 417 مريضا منهم 107 مرضى في العناية المركزة.

– تم وضع الكثير من الضوابط بشأن أماكن العمل كما أصدر معالي وزير القوى العاملة ضوابط التعامل مع المؤسسات المخالفة للقرارات .

– بعض الدول اضطرت إلى اتخاذ قرار غلق بعض المؤسسات، ونتمنى ألا نضطر في السلطنة إلى اتخاذ هذا القرار بسبب عدم الالتزام

– إجمالي التبرعات في حساب التعامل مع الجائحة بلغت حوالي 31 مليون ريال و622 ألفا و616 ريالا ، منها 10 ملايين ريال مساهمة كريمة من جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.

– ما تم صرفه حتى الآن 26172467  ريالا عمانيا .

– لا توجد دلائل أو مؤشرات إلى أن السلطنة قد تتعرض إلى نقص في الأكسجين الطبي.

– الأدوية يتم توزيعها على كافة محافظات السلطنة بحسب الحاجة، قد يحصل بعض التأخير ليوم أو يومين ولم تصل أي شكوى عن نقص أي دواء يحتاجه أي مريض، وفي بعض الأحيان يحدث تأخير من قبل بعض الشركات المنتجة للأدوية نتيجة الظروف الحالية.

– الدول التي تقيد مواطنوها والمقيمون فيها بالإجراءات لم تشهد زيادة في عدد الحالات.

– تزايد الحالات بين العمانيين مؤسف جدا وسببه التراخي في تطبيق التعليمات والإجراءات.

– استلم مجلس البحث العلمي حوالي 400 بحث تتعلق بجائحة كورونا، وما يرتبط بها من تأثيرات مختلفة، وتم اعتماد حوالي 250 ألف ريال عماني لهذه البحوث

– وزارة الصحة ساهمت ب 8 ملايين ريال في بداية الجائحة عن طريق وزارة المالية.

– تجاوزت عدد حالات الإصابة بين العاملين في القطاع الصحي 450 حالة، 2 منها في العناية المركزة.

– الإصابات في القطاع الصحي في السلطنة تعتبر منخفضة، والأجهزة الوقائية متوفرة.

– أغلب إصابات العاملين في القطاع الصحي بسبب النقل المجتمعي وليست بسبب العمل.

– وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس قامتا بإجراء عدد من البحوث في هذا الإطار.