اللجنة العُمانية المصرية المشتركة تصدر بيانا مشتركا
المسار | أصدرن اللجنة العُمانية المصرية المشتركة التي عقدت بمسقط بيانا مشتركا للدورة 15 يؤكد عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.
وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات راسخة وطيدة، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وعبّرا عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصـلت إليه تلك العلاقات وأكدا على المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى وفتح آفاق جديدة أمامهما تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما الشقيقين.
وتأكيداً على أهمية مواصـلـة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين وقع الجانبان مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات التالية:
– مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية سلطنة عمان ووزارة خارجية جمهورية مصر العربية في شأن المشاورات السياسية.
– مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.
– مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام.
– برنامج تنفيذي لإتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي.
– برنامج تنفيذي في المجال السياحي.
– برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية.
كما ناقش الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان حرصهما على العمل سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة وبما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا على إلتزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وفي ختام أعمال اللجنة عبّر معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية عن شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وحسن إستقبال من أشقائهم في سلطنة عمان
و ناقشا أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعبرا عن ارتياحها لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.